قوه قضاییه: رای قطعی مدیران اسبق بانک مرکزی صادر شد/ سیف و عراقچی محکوم شدند / ۱۶۳۰ میلیارد تومان جریمه
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۶۸۹۴
رای قطعی مدیران اسبق بانک مرکزی صادر شد که طی آن سیف و عراقچی محکوم شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سال گذشته دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رای به محکومیت نامبردگان صادر کرد.
براساس رای صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق (یعنی در حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان ) محکوم شدند.
علاوه بر آن در خصوص اتهام سالار آقاخانی دائر بر پرداخت رشوه و اتهام سید رسول سجاد از مدیران وقت امور بین‌الملل بانک مرکزی و میثم خدایی هر دو دائر بر دریافت رشوه با رد اعاده خواهی آنان، حکم قبلی صادر شده عیناً از جانب دادگاه تایید و مورد ابرام قرار گرفته است.
براساس رای دادگاه، سالار آقاخانی به تحمل ۱۳ سال حبس، میثم خدایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و رسول سجاد، به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. حکم صادره قطعی و لازم الاجراست.
مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که:
۱- در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیر رسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوانعالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی، در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی، طی هفت نوبت جلسه رسیدگی، به اعاده خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.
۲- دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: رای دادگاه ولی الله سیف احمد عراقچی بانک مرکزی نظام اقتصادی ویژه رسیدگی محکوم شدند بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۶۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها را زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت